محفوظ أحمد السِّلْهتي
تمهيد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
أمَّا بعدُ، فجزى الله تعالى شيخنا -بالإجازة- العلَّامة المحدِّث الفقيه الشيخ المفتي محمد تقي العثماني -حفظه الله تعالى- حيث قام بتكملة كتاب «فتح الملهم» الذي كان شرع في تأليفه العلَّامةُ المحدِّث الجليل الشيخ شَبِّير أحمد العثماني رحمه الله تعالى، ولكن وافتْه الـمنيَّة قبل أن يكمل شرحه[1]، فأتى شيخنا -حفظه الله- وأكمل هذا المشروع العلمي العظيم في ثمانيَ عشرةَ سنةً وتسعةِ أشهرٍ، فقام بتكملته خيرَ قيامٍ.
وتكملته هذه قد نالت شرف القبول لدى العلماء والطلبة في أنحاء المعمورة، والحمد لله رب العالمين.
كلمة عن تكملة فتح الملهم
ولا أريد في هذه العُجالة أن أطيل الكلام بذكر مميزات تكملته أو في بيان أسلوبه في شرح الأحاديث، ولكن -قبل أن أذكر عناوين المباحث النافعة من هذا الشرح- أودُّ أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أمور عدَّة:
الأوَّل: من أراد الاطلاع على ميزات هذا الشرح العظيم فليراجع تقاريظ العلماء في المقدِّمة، فقد قرَّظ له وأثنى عليه العلَّامة المحدِّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة، والعلَّامة الداعية الشيخ أبو الحسن علي النَّدْوي، والعلَّامة الشيخ يوسف القَرضاوي، والعلَّامة الشيخ محمَّد مختار السّلامي.
الثَّاني: من أراد الاطلاع على منهج الشارح في شرحه فليقرأ مقدمته، فقد أفصح عن منهجه مفصلًا في بداية شرحه.
الثَّالث: من أهمِّ مزايا هذا الشرح أنَّ الشارح العلامة قد جعل رائده في مباحث أحاديث الأحكام كلمةً نافعةً سمعها من والده العلامة المفتي محمد شفيع رحمه الله -وهي من أقوال إمام العصر العلَّامة المحدِّث الكبير الشيخ محمَّد أنور شاه الكشميري رحمه الله-: «لا بأس أن تكونوا حنفيةً في مذهبكم الفقهي، ولكن إياكم وأن تتكلفوا بجعل الحديث النبوي حنفيًّا».
الرَّابع: أن الشارح العلَّامة قد أتى في بداية كل كتاب من «صحيح مسلم» بمقالةٍ تحدَّث فيها عن أصول ذلك الكتاب، وتاريخه وأسراره، مقارنة في أكثر الأوقات بالديانات والنظريات الأخرى.
كما أنَّه -حفظه الله- قد أتى بأبحاث عن مسائلَ فقهيةٍ استجدتْ في عصرنا، وقام بتفنيد ما يُثار حول بعض أحكام الإسلام وتعاليمه من شبه وقطع منشأ الشبهات فيها. كل ذلك بأسلوبٍ علميٍّ رصينٍ، وعن خبرةٍ وتجربةٍ، حيث يُعدُّ شيخنا من أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي في عالَـمنا المعاصر، وكان قاضيًا للتمييز الشرعي في المحكمة العليا لدولة باكستان، لسنين طوالٍ.
فيجد القارئ النَّابه في هذه المباحث ما يطمئن إليه القلب وينشرح به الصدر إن شاء الله تعالى.
الخامس: وإني من بداية مطالعة شروح الحديث كنتُ ولا أزال مولعًا بهذا الشرح النافع العظيم. وحينما قرأت «صحيح مسلم» سنة 1433 هـ على مشايخي -في الجامعة المدنية أنغورا محمد فور بياني بازار، سلهت، بنغلاديش- كنتُ أطالع «تكلمة فتح الملهم» بكلِّ شوقٍ ونهمةٍ، وبكل اهتمامٍ ومواظبةٍ، وكنت أكتب عناوين تلك المباحث العلمية المتنوعة في مذكرةٍ خاصة لي، فانتفعتُ بها عند المراجعة في عدَّة مناسباتٍ، فاستحسنتُ إيرادها هنا؛ لعل الله ينفع بها غيري من طلبة العلم أيضًا.
ومن الجدير بالذِّكر هنا أنني سعدتُ وتشرَّفتُ بلقاء شيخنا العلَّامة المفتي محمد تقي العثماني -حفظه الله تعالى- غيرَ مرَّةٍ، في وطني بنغلاديش وفي موطن إقامتي بريطانيا، وحينما التقيتُ به في لندن بعد رمضان سنة 1440 هـ، عرضتُ عليه تلك المذكرة -بعد صفِّها في الحاسوب-، فاستحسنَها، فاستأذنتُه لنشر هذه المباحث مستقلة في كتابٍ، فأذن لي -كتابةً- بشرط أن تأذن بذلك (دارُ القلم) التي طبعت الكتاب، ولكن لم يتيسر لي بعدُ القيام بهذا المشروع العلمي، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.
مباحثُ من الكتاب
(على سبيل المثال، لا على سبيل الاستقصاء)[2]:
1- مباحث في الرَّضاع (1: 35-40).
تحدَّث فيها عن معنى الرَّضاع لغةً، ومعناه وحكمه شرعًا، وأسرار أحكام الرَّضاع، وحقوق الرَّضاعة، وما إلى ذلك.
2- مباحث في الطلاق (1: 142-148).
تحدَّث فيها عن معنى الطلاق لغةً، ومعناه اصطلاحًا، وعن الطلاق في الديانات والمجتمعات الكافرة من اليهود والنصارى والهنود، وعن الطلاق في الشريعة الإسلامية.
3- الرِّق في الإسلام (1: 260-269).
تحدَّث فيه عن حقيقة الرِّق ومكانته في الإسلام، ورَدَّ على شبه الغربيين، كما ردَّ على من زعم أن الاسترقاق منسوخ.
4- الاقتصاد في الإسلام (1: 293-305).
تحدَّث فيه عن نكتة تميز الاقتصاد الإسلامي مما سواه من النظريات الاقتصادية، وعن حقيقة الثروة والملكية، وعن مقارنة أصولية بين النظم الاقتصادية الحديثة وبين الإسلام، ونقد الاشتراكية والرأسمالية من وجهة نظر الإسلام، وعن المذهب الاقصادي الإسلامي.
5- مبحث بيع الحقوق المجردة وحكم الكمبيالات (1: 347-352).
6- الأوراق المالية الرائجة وحكمها (1: 483-488، وكذا 547-550).
7- ميزات نظام الإرث في الشريعة الإسلامية؛ ضمن مباحث الفرائض (2: 5-13).
8- مسألة ميراث الحفيد عند وجود الابن (2: 19-21).
9- مسألة مشروعية الوقف ولزومه (2: 108-111).
10- مطاعن الشيعة في قصة القرطاس والرد عليها (2: 122-128).
11- الأحكام الجنائية في الإسلام (2: 225-233).
مقالة تحدَّث فيها عن أصول الأحكام الجنائية في الإسلام، وأسرارها، وأثرها على المجتمع، وما أثير حولها من شبه في عصرنا الحاضر.
12- مسألة التداوي بالمحرم (2: 262-264).
13- مسألة قتل المرتد (2: 272-280).
14- تحقيق وجوب الرجم على المحصن (2: 361-381).
15- مباحث في القضاء (2: 464-480).
تحدَّث فيها عن معنى القضاء لغةً وشرعًا، والقضاء في الجاهلية، والقضاء في الإسلام، وخطورة منصب القضاء، ومشروعية القضاء وفضائله، واستقلال سلطة القضاء في الإسلام، وأنَّ القضاء في الإسلام مجاني، وعن تعدد القضاة في قضية واحدة، والنقض والاستئناف في القضاء، وواجب القضاء في تسيير الدعوى.
16- مباحث في الجهاد (3: 5-15).
تحدَّث فيها عن معنى الجهاد، وأغراض الجهاد وأهدافه، ومراحل تشريع الجهاد، وهل المراحل الأولى منسوخة أو محكمة، والفرق بين جهاد الدفع وجهاد الابتداء من حيث الحكم، والغرض من جهاد الابتداء، وأدلة من قصر الجهاد على الدفع فقط وتفنيدهم.
17- مباحث في السياسة (3: 224-230).
تحدَّث فيها عن مكانة السياسة في الدين، ونظام الحكم في الإسلام، وعن مبادئ وأصول إسلامية للحكم.
18- مسألة الخروج على أئمة الجور (3: 271-275).
19- مسألة التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء (3: 302-305).
20- مباحث في تعيين مستقر أرواح الشهداء (3: 343-346).
تحدَّث فيها عن مستقر الأرواح بعد الموت، وعن تحقيق أجواف الطير، ومسألة التناسخ.
21- حكم الصيد بالبندقة والجلاهق وببندقة الرصاص (3: 405-408).
22- بحث في اللباس (4: 76-78).
23- مسألة التصوير في الإسلام (4: 134-143).
24- مسألة حجاب المرأة وحدوده (4: 225-234).
25- مبحث في الطب ومكانة الطب النبوي في الشريعة (4: 254-256).
26- كتابة التعويذات (4: 276-278).
27- مسألة الأجرة على تعليم القرآن (4: 287-290).
28- مسألة تعدية الأمراض (4: 323-325).
29- مسألة وحدة الوجود (4: 373-377).
30- حكم الألعاب في الشريعة (4: 380-382).
31- مسألة حياة الأنبياء عليهم السلام (5: 24-28).
32- مباحث في الصحابة (5: 47-51).
تحدَّث فيها عن تعريف الصحابي، ومكانة الصحابة في الإسلام، والتفضيل بين الصحابة.
33- حكم أطفال المشركين (5: 386-388).
34- مسألة التوسُّل في الدعاء (5: 477-481).
35- حكم الصلاة والصيام في بلاد غير معتدلة الليل والنهار (6: 293-301).
اللهم علِّمنا ما ينفعُنا، وانفعْنا بما علَّمتَنا، وزِدنا علمًا وعملًا، يا أرحم الرَّاحمين.
[1] واقرأ ما كتبه العلَّامة المحدِّث الشيخ محمَّد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى عن هذا الشرح في «مقالاته»، حيث أثنى عليه وأشاد به.
[2] وقد أحلتُ هنا إلى طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1426 هـ/2006 م.
